نــبــــأ

لقد تم نشر هذا الخبر من خلال تطبيق نــبـــأ

حدث خطأ أثناء الإتصال بالخادم

أصوات مغاربية

هل يتجه المغرب نحو رفع قيود كورونا مقابل فرض "جواز التلقيح"؟


<div class="article__lightbox-available"> <div><p>كشفت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، عن قرب خروج البلاد من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا مع تراجع أعداد الإصابات اليومية المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين.</p><p>وبعد تخفيف الإجراءات الاحترازية وتقدم حملة التلقيح ضد كورونا يتساءل كثيرون عن إمكانية التوجه نحو فرض "جواز التلقيح" كشرط لولوج الأماكن العمومية والاستفادة من تخفيف أو حتى رفع تام لقيود كورونا.</p><p><strong>"تخفيف جديد"</strong></p><p>تعليقا على هذا الموضوع، أفاد عضو اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد-19، سعيد المتوكل، أن "المغرب سيدخل في مرحلة تخفيف جديدة للإجراءات المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا، وإعادة استئناف بعض الأنشطة مثل فتح الملاعب وحضور الجمهور"، مؤكدا على "التوجه إلى إلزامية جواز التلقيح سواء للتنقل عبر المدن أو لولوج المسارح والسينما والمباريات الرياضية وغيرها من الأماكن العمومية".</p><p>وتابع المتوكل تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، موضحا أن "المغرب يقترب من الوصول إلى مناعة جماعية بتلقيح 80%، حيث بلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى 77% وعدد الملقحين بالجرعة الثانية 67%"، مشيرا إلى أنه "عند الوصول إلى المناعة الجماعية ستعود الحياة إلى طبيعتها باستثناء بعض التدابير الاحترازية ومن ضمنها جواز التلقيح الذي أصبح مفروضا في معظم الدول تقريبا".</p><p>وقال المتوكل "إن اعتماد جواز التلقيح سيدفع الحكومة إلى إقرار تخفيف آخر للقيود الاحترازية"، لافتا إلى أن "الحالة الوبائية في الأيام المقبلة ستمكن من التخفيف وإعادة استئناف العديد من الأنشطة".</p><p><strong>"غير قانوني ولكن"</strong></p><p>وتثير فكرة فرض "جواز التلقيح" كشرط لولوج الأماكن العمومية تساؤلات عدة منها ما يرتبط بالشق القانوني. </p><p>تفاعلا مع ذلك الجانب، أوضح المحامي محمد أغناج، أن "المسألة تتضمن جانبين؛ أولهما يعتبر تقييدا للحق في التنقل وللحق في الاستفادة من المرافق العمومية لأنه إجراء غير قانوني وغير مقبول لأن التقييد لا يكون بناء على توصيات وإنما بناء على القانون"، في حين أنه "لحد الآن مازال لم يصدر أي قانون يؤكد إلزامية التلقيح وبالتالي ليس هناك أي أساس قانوني في الأحوال العادية".</p><p>أما بالنسبة للجانب الثاني، فيتمثل، وفق المتحدث، في  أن "المغرب مازال يخضع لحالة وقانون الطوارئ الذي يخول للسلطات التنفيذية الحق في اتخاذ قرارات لا تخضع للمسطرة العادية إذا كانت مبررة بدواعي الطوارئ الصحية"، مضيفا في حديثه مع "أصوات مغاربية" أن ذلك "يسمح للسلطات التنفيذية كالحكومة مثلا بأن تخالف بشكل صريح القانون في هذا المجال".</p><p>من جهة أخرى، يرى المتحدث أن إقرار "إلزامية جواز التلقيح سيثير مشاكل كثيرة عمليا، ونوعا من الانتقائية في التطبيق"، مبرزا أن "الإجراءات السابقة التي قررتها الحكومة في إطار قانون الطوارئ الصحية لم تكن تطبق بالكامل" وفق تعبيره.</p><ul><li><strong>المصدر: أصوات مغاربية</strong></li></ul></div> </div>

المحتوي مسؤلية المصدر لقراءة الخبر كاملاً اقرأ من المصدر

اقــرأ من المصدر