<p dir="RTL"> حالة من الصدمة تشهدها&nbsp;<strong>بريطانيا</strong>، بعد أن كشف تقرير أن 23 ألف وفاة بـ&nbsp;<strong>كورونا&nbsp;</strong>فى إنجلترا كان يمكن تجنبها، مدينا القرارات المتعلقة بالجائحة التى اتخذتها حكومة بوريس جونسون، رئيس الوزراء الأسبق، والذى أُلقى عليه اللوم فى عدم التعامل مع الوباء بجدية منذ البداية.</p><p dir="RTL"> &nbsp;</p><h2 class="coloredquoute"> ثقافة سامة وفوضوية..إدانة لإدارة جونسون لجائحة كورونا</h2><p dir="RTL"> وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت، فإن التقرير الذى يأتى فى إطار تحقيق متعدد المراحل تجريه السلطات البريطانية حول القرارات التى تم اتخاذها أثناء الوباء، وجد أن<strong>&nbsp;بوريس جونسون</strong>، وكبير مستشاريه آنذاك دومينيك كامينجز، قد أشرفا على &laquo;ثقافة سامة وفوضوية&raquo; فى مقر رئاسة الوزراء، والتى شهدت تجاهلًا لآراء النساء.</p><p dir="RTL"> وخلص التقرير، الذى قدمته رئيسة التحقيق بارونيس هاليت، إلى أنه كان من الممكن إنقاذ أكثر من 20 ألف شخص فى إنجلترا لو تم فرض الإغلاق قبل أسبوع واحد فقط، فى مارس 2020.</p><p dir="RTL"> ووجد التقرير أن ويستمنستر والأقاليم الثلاث المُفوضة لم تتخذ إجراءات كافية، بل متأخرة جدًا، مع انتشار الفيروس.</p><h2 class="coloredquoute"> تأخر الإغلاق الكامل أسبوع زاد وفيات كورونا فى إنجلترا</h2><p dir="RTL"> وكانت بريطانيا قد بدأت فى 16 مارس 2020، تطبيق العزل الذاتى والتباعد الاجتماعى، بينما بدأ إغلاق المدارس والحانات فى وقت لاحق من ذلك الأسبوع، قبل أن يتخذ الوزراء خطوة غير مسبوقة بفرض أول إغلاق كامل فى 23 مارس.</p><p dir="RTL"> وذكر التقرير، أنه لم تم فرض قيود أكثر صرامة، باستثناء إغلاق &laquo;البقاء فى المنزل&raquo;، قبل 16 مارس.. لربما كانت مدة الإغلاق الإلزامى الذى تم فرضه لاحقًا أقصر، أو ربما لم يكن ضروريًا على الإطلاق.</p><p dir="RTL"> وأشار التقرير، إلى أنه لو تم تطبيق الإغلاق الإلزامى اعتبارًا من تاريخ 16 مارس السابق، فقد أثبتت النماذج أن عدد الوفيات فى إنجلترا فى الموجة الأولى حتى الأول من يوليو 2020 كان سينخفض بنسبة 48%، وهو ما يعادل حوالى 23 ألف حالة وفاة أقل.</p><h2 class="coloredquoute"> تذبذب بوريس جونسون ساهم فى انتشار كورونا</h2><p dir="RTL"> كما وجد التقرير أن جونسون غير رأيه مرارًا وتكرارًا فى سبتمبر وأكتوبر 2020 بشأن فرض قيود أكثر صرامة، وفشل فى اتخاذ قرارات فى الوقت المناسب. وأشار التقرير إلى أن تذبذب رئيس الوزراء فى هذا الوقت قد مكن الفيروس من الاستمرار فى الانتشار بوتيرة متسارعة، وأدى إلى الإغلاق الثانى الذى استمر أربعة أسابيع فى نوفمبر.</p><h2 class="coloredquoute"> دعوات لمحاسبة جونسون</h2><p dir="RTL"> من ناحية أخرى، قالت صحيفة إندبندنت أن بوريس جونسون، قد يواجه إجراءات قانونية بسبب إخفاقاته خلال جائحة كورونا، والتى تم الكشف عنها، حيث طالبت عائلات فقدت أحباءها بسبب الوباء بمنعه من الحياة العامة.</p><p dir="RTL"> <br> ورفض جونسون حتى الآن التعليق على التقرير، رغم الانتقادات اللاذعة لقيادته خلال الجائحة.</p><h2 class="coloredquoute"> دعوات لمحاسبة بوريس جونسون على إخفاقات كورونا</h2><p dir="RTL"> وقالت منظمة &quot;عائلات كوفيد-19 الثكلى من أجل العدالة فى المملكة المتحدة&quot; أن رئيس الوزراء الأسبق يجب محاسبته.</p><p dir="RTL"> ووصفت عائلات الضحايا صمت جونسون بالمزعج، وأكدوا أن عدم مطالبتهم باعتذار بل بمواجهة العواقب، وقالوا: &laquo; لا ينبغى أن يكون لبوريس جونسون أى دور فى الحياة العامة، ولا أى حق فى الحصول على أموال عامة&raquo;.</p><p dir="RTL"> واعتبرت عائلات ضحايا كورونا أن أفعال جونسون خلال الجائحة، والتى كان من بينها حفلات أقيمت فى داوننج ستريت رغم الإغلاق، تُعدّ من أخطر خيانة للشعب البريطانى فى التاريخ الحديث. لذلك، فإنهم سيلجأون لجميع الخيارات القانونية لتحميل بوريس جونسون المسئولية الشخصية عن أفعاله خلال الجائحة، مؤكدين أن تحقيق العدالة لمن فقدوهم يعنى عواقب وخيمة على من خذلوهم، وأنهم لن يتوقف حتى تتحقق هذه العدالة.</p><p> &nbsp;</p><h2 class="coloredquoute"> خيارات ملاحقة جونسون.. كيف يمكن محاسبته؟</h2><p dir="RTL"> وعلمت صحيفة الإندبندنت أن مجموعة عائلات الضحايا تدرس خياراتها المتعلقة بالإجراءات القانونية، سواءً كانت دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات أو إمكانية رفع دعوى قضائية خاصة.</p><p dir="RTL"> فى غضون ذلك، رفض كبار أعضاء حزب المحافظين الاعتراف ببعض نتائج التقرير، حيث حذر مايكل جوف - الذى كان وزيرًا فى الحكومة طوال فترة الجائحة - من تبسيط الاستنتاجات، بينما وصفته وزيرة الصحة السابقة نادين دوريس بأنه مبالغ فيه.</p>