ع اللطيف بركة : هبة بريس <br>في الوقت الذي التأمت كل القوى الحية بالمغرب مع ملكها محمد السادس ” الجهاد الأكبر” لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشار الوباء بين عموم الشعب، وما اعقبها من نكران للذات للاطر الصحية في القطاع ومعها السلطات المحلية والدرك والامن الوطني والجيش، اختفت كائنات راكمت أموال طائلة عبر عقود من الزمن عبر إنشاء مصحات خاصة في ربوع المملكة. <br>– أباطرة المصحات الخاصة وأزمة كورونا <br>كشف توالي أيام الأزمة التي تمر منها البلاد الآن أن عدد من القطاعات تحتاج الى وقفة تأمل لتسليط الضوء عليها وعن مدى وطنيتها وصدقها في مواجهة كل ما يمكن أن يهدد البلاد ( قطاع التعليم الخصوصي .. المؤدونيات ..شركات التأمين وأخيرا موضوع بحثنا اليوم ” القطاع الصحي الخاص. <br>تقوم الخدمة الصحية المقدمة من طرف الأطباء أساسا على الضمير وعندما يغيب هذا الأخير تصبح الاستشارة والتدخلات الطبية عملية تجارية بحتة، يتحول معها الطبيب من ملتزم أدى قسم أبقراط إلى كائن ربحي جشع محكوم بالعمليات الحسابية المادية، وقياس كل تدخل طبي بمدى مردوديته المالية. <br>إذا كان الحق في الصحة يعتبر حقا من حقوق الإنسان، تنص عليه أغلب مواثيق حقوق الإنسان والدساتير، وإذا كانت الخدمات المقدمة في جميع القطاعات يفترض فيها أن تقوم على الوضوح والشفافية والمراقبة، فإن الخدمات الصحية المقدمة في المغرب تبقى امتيازا، وتظل تلك المقدمة في القطاع الخاص بعيدة عن كل مراقبة، سواء من طرف<br>السلطات، أو نقابة الأطباء، أو جمعيات المجتمع المدني. <br>ويزداد الأمر سوءا في مناطق المغرب الهامشي، حيث تحول الأطباء إلى أباطرة يشبهون في ذهنيتهم عقلية المهربين لا يهمهم إلا الربح المادي، مستعملين كل الطرق التدليسية؛ من تكرار للفحوصات والتحاليل، وتضخيم للفواتير، وتشبيك قسري للخدمات، حيث توجيه المرضى إلى هذه المصحة أو تلك وإلى هذا المختبر أو ذاك، وكأن بعض المصحات أو المختبرات حاصلة على شواهد إيزو والسطو على التخصص، فترى الطبيب يفتي في الكثير من الأمراض، والسطو على الخدمات، إذ نجد عددا من المصحات تفتح صيدليات داخلها متجاوزة كل الضوابط القانونية في هذا الإطا ويتم كل ذلك تحت أعين السلطات دون مراقبة، ودون محاسبة، وفي غياب تام للصرامة في تقدير قيمة الضرائب المستحقة عليها لصالح خزينة الدولة، حيث يعتبر الأطباء من أكبر المتهربين من تأدية الضرائب. <br>” كلينيكات” أغلقت أبوابها في وجه المرضى <br>بمجرد تفشي وباء ” كوفيد 19″ بالمغرب، وتزايد عدد حالات الاصابة به، قام عدد من أباطرة هذا القطاع، الى إغلاق مصحاتهم، والهروب الى الضيعات بهوامش المدن، حيت يمتلكون منتجعات ومسابح واصطبلات ليمارسو عاداتهم اليومية بعدما كانت أسبوعية حينما كان كل شيء على مايرام ومداخيلهم مضمونة. <br>وفي الوقت الذي اعطى ملك البلاد تعليماته من أجل أن يشتغل الطب المدني مع الطب العسكري جنبا الى جنب لمواجهة جائحة كورونا، قام ” أباطرة الطب الخاص” على اغلاق عياداتهم والهروب الى هوامش المدن، تاركين نداء الضمير والقسم جانبا، كائنات انهشت دماء المغاربة ولا تعنيها الوطنية، بل همها مراكمة الاموال. <br>وبما أن بعض هؤلاء، تركوا البلد في عز أزمته، فقد دعت الظروف الحالية إعادة النظر في هذا القطاع الذي يأتي في مقدمة شكايات المواطنين من ” جشعه” واستنزاف أموال الدولة، فهل يتم اللجوء الى سحب رخص ” الهاربين” بعد عدم انخرتطهم في الواجب الوطني..<br>…