هبة بريس <br>لا حديث داخل أوساط الأطر الطبية بالمغرب، سوى عن حملة الاعفاءات “الغريبة” التي يقودها وزير الصحة وكاتبه العام بالنيابة، منذ تعيينه على رأس واحدة من أهم القطاعات بالمغرب . <br>مصادر نقابية، عبرت في حديث مع هبة بريس عن سخطها بسبب انشغال الوزير وكاتبه العام الذي وصفته ب”اللاقانوني” على اعتبار أن المادة 11 من الجريدة الرسمية تؤكد أن التعيينات بالنيابة بالمناصب العليا لا تتعدى مدة ال3 أشهر، غير أن المسؤول المذكور تعداها هذه المدة بكثير، “انشغالهما” بإعفاء عدد من الأطر الصحية من مناصبهم في عز أزمة كورونا. <br>وحملت ذات المصادر، الوزير ايت الطالب مسؤولية توقيع الكاتب العام بالنيابة لأية وثيقة إدارية، لافتة أن توقيعات هذا الأخير وقرارته تعد ملغية على اعتبار أنه لم يعين بشكل رسمي في المنصب الى اليوم، رغم أن الوزير اقترح اسمه لدى رئيس الحكومة غير م مرة، إلا أن العثماني أصر على تعيين مسؤول بالمنصب بعد إجراء مباراة. “كما ينص عليه القانون” <br>وعابت المصادر ذاتها على الوزير وكاتبه العام، الانشغال بحملة الاعفاءات في عز جائحة كورونا التي تستدعي تظافر الجهود لمحاربتها وتسخير كافة الطاقات والكفاءات خصوصا الطبية للسيطرة على الوباء، لافتة أن الكاتب العام بالنيابة استغل هذه الفترة لتنقيل زوجته التي تعمل كطبيبة حراسة بمصلحة الأشعة بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بدينة الرباط، الى معهد التمريض، علما أن تخصصها من التخصصات المطلوبة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا وعلاجها. <br>وأكدت المصادر، أن الوزير أقدم على إعفاء 33 مسؤول في ظرف أشهر معدودة، مديرة المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، مدير الصيانة و التجهيز  بوزارة الصحة، مدير الصيدلة و الأدوية بوزارة الصحة، مدير مستشفى سلا، مدير مستشفى القصر الكبير، مدير مستشفى العرائش، مدير مستشفى سيدي الحسن  بتمارة عن طريق بالهاتف، مدير مستشفى إبن زهر بمراكش، مدير مستشفى شيشاوة، المدير الجهوي للصحة بكلميم، المدير الجهوي لطنجة الحسيمة، مدير مستشفى العيون، مدير مستشفى كلميم، مدير مستشفى تطوان، مدير مستشفى تنغيرمدير مستشفى أكادير، مندوب وزارة الصحة بتطوان، مندوب الصحة بطنجة، مندوب الوزارة بتنغير، مندوب الوزارة بالعيون، مندوب الوزارة بصفرو، مندوب الوزارة بسيدي قاسم، مدير الأدوية بالوزارة، رئيس مصلحة القبول  والاستقبال بالحسيمة، رئيس مصلحة المالية بجهة فاس، رئيس قسم العمل الاجتماعي بمديرية المستشفيات بالوزارة، مهندس رئيس بمصلحة الصيانة ببني ملال، رئيس قسم الشؤون الإدارية و الاقتصادية بالحسيمة،رئيسة قسم الاعلام والتواصل الملحقة بالكتابة العامة بوزارة الصحة، رئيسة قسم بمديرية التجهيز والصيانة، والمساعدة الشخصية للوزير، ومندوب وزارة الصحة بقلعة السراغنة. <br>وفي هذا الصدد، قررت الأطر الصحية، تأسيس تنسيقية للاطر والكفاءات الذين تم إعفاءهم من طرف الوزير و الكاتب العام بالنيابة، هذه التنسيقية التي عرفت التحاق مجموعة من الاطر والكفاءات وستكون بمثابة قوة اقتراحية بالمغرب. <br>وعينت التنسيقية، الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري، المندوب السابق لوزارة الصحة بقلعة السراغنه، ناطقا رسميا باسمها، الذي أعلن عن تنظيم ندوة صحفية لتعرية جميع ملفات الفساد وتصفية الحسابات الضيقة ، كما سيتم رفع تقرير بهذا الخصوص الى عاهل البلاد . <br>وفي اتصال هاتفي بالدكتور المنصوري، تحدث عن ظروف إعفاءه “الغريب”، مشيرا الى أن كشفه لملفات فساد بالاقليم لم يرق البعض، كما أكد بأنه رفع دعوى قضائية ضد الوزير والكاتب العام بالنيابة ، حيث سيتوصل رئيس الحكومة باستدعاء من المحكمة الإدارية ووزير المالية ووزير الصحة ، المفوض القضائي للمملكة والمديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش اسفي بهذا الخصوص. <br>وعلق الدكتور المنصوري، على تعيين مدير المستشفى الاقليمي “السلامه” بقلعة السراغنة، مندوبا بالنيابة لوزارة الصحة بالاقليم، واصفا القرار ب”التعيين الصادر عن وزير يتستر عن ملفات مشبوهة كما أنه قرار جاء بتواطئ مع الكاتب العام اللاشرعي ومديرة جهوية للصحة وضعت في حقها دعوى قضائية”. يقول المتحدث ذاته <br>وأكد المنصوري على أن القضاء بينه وبين وزير الصحة والكاتب العام بالنيابة ويثق ثقة عمياء في قضاء المملكه، مشيرا الى أنه وضع دعوى اخرى ضد الكاتب العام بالنيابة بسبب التهديد داخل مكتبه بالرباط ودعوى قضائية ضد المديرة الجهوية ومدير مستشفى السلامة قلعة السراغنة بالتزوير والفساد. <br>وأضاف ذات المتحدث، أن التنسيقية توصلت بعدد من الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد بتمارة، وملف تعيين مسؤولة بدون دبلوم مع استفادتها من امتياز عبر خرق قانون الصفقات ، لافتا أنه سيتم الكشف عن جميع هذه الملفات أمام الرأي العام في ندوة صحفية قريبة.