أيمن شكل <br>ساعات وخواتيم وعطور ومسابيح.. وبضائع كثيرة تباع على مزادات «أونلاين» التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «إنستغرام»، وكانت جائحة كورونا أحد أبرز أسباب انتشارها، إلى أن استدعى الأمر تنظيماً تشريعياً لها، وهو ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة بإصدار قرار ينظم عمل تلك المزادات، مع وجوب عرض رقم السجل التجاري على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن بعضهم لا يلتزم بذلك. ورصدت «الوطن» بعض الحسابات النشطة في هذا المجال، وتواصلت مع أحدها وهو «أبو جوري» صاحب مزاد مرخص يعلن عنه في حسابه على إنستغرام، والذي سرد بداياته مع المهنة منذ بداية جائحة كورونا والتي رغم مساوئها، إلا أنها كانت بالنسبة له فاتحة «باب رزق» ومشروع حياته الذي يعتمد عليه حالياً في مدخوله. <br>وقال أبو جوري: بدأت قبل 5 سنوات، وعندما انتشرت «هبة» البيع «أونلاين» خلال جائحة كورونا؛ بسبب قرارات التباعد الاجتماعي في تلك الفترة، وجدتها فرصة لدخول السوق عن طريق إطلاق مزاد لبيع الساعات والحقائب والإكسسوارات وغيرها، وكانت البداية بمبلغ لم يتجاوز 80 ديناراً، لأجد في المشروع ربحاً طيباً، ثم صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن تنظيم عمل المزادات، فقمت بالتقديم على سجل تجاري، وفتحت محلاً قبل سنتين، حيث يتيح السجل التجاري نشاط البيع بالمزاد والتجارة العامة. <br>وسألت «الوطن» وزارة الصناعة والتجارة حول القرارات والقوانين المنظمة لأعمال المزادات، وأجابت الوزارة مشكورة بأن القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2021 بشأن تنظيم المزادات، قد سمح لمزاولي المزادات المخصصة لبيع سلع أو تقديم خدمات للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتقدم بطلب ترخيص لمزاولة نشاط تجاري والمسمى نشاط «البيع نظير ثمن أو مقابل» أو «على أساس عقد» أو «المزادات» إلى الإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة على أن يتوافق النشاط مع نوع السلعة المراد عرضها، بالإضافة إلى وجوب عرض رقم السجل التجاري على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمزاد.صاحب حساب آخر أوضح أنه يعمل منذ سنة فقط، وهو بصدد الانتهاء من إجراءات السجل التجاري، فيما دعا صاحب حساب مزادات آخر «الوطن» لزيارته في شقة يعمل من خلالها في المحرق، مؤكداً أنه يحمل ترخيصاً، لكن لم يذكر ذلك على حسابه في إنستغرام. <br>المزادات المؤقتة لا تعفي صاحبها من الترخيص <br>وفي ردها على سؤال «الوطن» بشأن بعض المزادات «المؤقتة» أو لفترة معينة في اليوم، حيث يتم فيها عرض بعض المقتنيات وبيعها دون الحصول على ترخيص بذلك، أكدت الوزارة أن إقامة المزادات بشكل مؤقت أو لفترة محدودة أو بشكل مستمر ومنتظم لعرض وبيع بعض السلع أو الخدمات، لا يعفي القائمون عليها من الالتزام بالقرار الوزاري رقم (10) لسنة 2021 بشأن تنظيم المزادات. حيث نص القرار بضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط المزادات، سواء كانت عبر الوسائل والمنصات الإلكترونية، أو في مقرات معينة، مما ينظم عملية مزاولة الأنشطة التجارية وفقاً للأطر القانونية والمتطلبات الخاصة بالنشاط التجاري وضمان توفير بيئة تنافسية عادلة، وحماية المتعاملين، ومنع الممارسات غير القانونية، لذلك إقامة مزادات دون ترخيص يُعد مخالفة للأنظمة المعمول بها، ويعرض القائمون عليها للمساءلة القانونية وفقاً للمرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والقرارات الصادرة تنفيذاً له. <br>حماية المستهلك في نظام المزادات <br>أوضحت «الصناعة والتجارة» أنها وبصدد حماية المستهلكين والمتعاملين قامت بإطلاق حزمة توعوية إعلامية متكاملة وتعريف الراغبين بإقامة المزادات بالمتطلبات والتراخيص والأنشطة المطلوبة لمزاولة مثل هذا الممارسات، بالإضافة إلى رفع الوعي وتثقيف الأفراد بالتعامل مع المرخصين الرسميين من مقدمي الخدمات والسلع عن طريق المزادات من خلال التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، وذلك لضمان حقوقهم وتجنب تعرضهم لحالات الغش أو الاحتيال أو ما شابه ذلك. <br>رصد وتتبع من إدارة التفتيش <br>وأكدت الوزارة أن إدارة التفتيش لديها تتولى دوراً محورياً في مراقبة الأسواق والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ورصد وتتبع الحسابات الإلكترونية التي تقوم بالمزادات، أو تعلن بشكل منتظم عن سلع وخدمات، والتحقق منها وعند ثبوت المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة، كما تقوم الوزارة وبالشراكة والتكامل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، بالتنسيق المستمر لردع المخالفين واتخاذ الإجراءات والجزاءات المناسبة، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأي مخالفات أو انتهاكات في هذا الجانب، ويتم التحقق منها والتعامل معها وفقاً لما هو متبع بهذا الشأن. وشددت الوزارة على حرصها الدائم على توعية المستهلكين بضرورة التحقق من هوية المواقع الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التعامل مع جهات مجهولة غير مرخصة لتجنب التعرض للنصب. <br>مزادات لا تعلن عن ترخيصهاورصدت «الوطن» بعض حسابات البيع بالمزاد «أونلاين» لم تضع في عنوانها ما إذا كانت مرخصة أم لا، حيث قامت الصحيفة بالتواصل مع تلك الحسابات، لكنها لم تتلق إجابات عن وجود الترخيص من عدمه، وهو ما يفتح المجال للتساؤل حول قانونية تلك المزادات، حيث بلغ عدد متابعي أحدها أكثر من 188 ألف متابع، وتجاوز عدد القطع المعروضة 15 ألف قطعة، بينما بلغ متابعو حساب آخر 24 ألف متابع، وعرض على حسابه أكثر من 100 قطعة للبيع تنوعت ما بين الساعات والعطور وحقائب اليد النسائية وغيرها.