بلغت كلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كورونا في بريطانيا 10.9 مليار جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار)، بحسب أرقام تقديرية ذكرت اليوم الثلاثاء في تقرير مستقل أعد بتكليف من الحكومة.<p class="rtejustify" dir="rtl">وقال مفوض مكافحة الاحتيال المتعلق ب<strong>كورونا</strong> توم هايهو في تقريره إن "استجابة الحكومة (التي قادها المحافظون آنذاك) تضمنت نفقات عامة هائلة عرضتها لأخطار الاحتيال والأخطاء".</p><p class="rtejustify" dir="rtl">وذكر، "لم تكن معظم الهيئات العامة مستعدة جيداً لأزمة تتطلب مثل هذا الإنفاق الضخم والعاجل، ونتيجة لذلك تبين أن بعض الإجراءات الوقائية ضد الاحتيال المحتمل كانت غير كافية".</p><p class="rtejustify" dir="rtl">ويتعلق الاحتيال تحديدا بطلبات لمعدات وقاية شخصية مثل الكمامات والقفازات والأردية، "بمعدل أثقل كاهل سلسلة التوريد"، وكذلك بإجراءات دعم موجهة للشركات الصغيرة.</p><p class="rtejustify" dir="rtl">وأكد التقرير أن "منح القروض كان يقوم على تصديق ذاتي مع عدم وجود تحقق كافٍ لمنع الاحتيال"، وقال هايهو إنه "من أصل 10.9 مليارات جنيه إسترليني المقدر خسارتها بسبب الاحتيال والأخطاء في الإنفاق المتعلق بجائحة كورونا، جرى استرداد 1.8 مليار جنيه إسترليني"، لكن "جزءاً كبيراً أصبح غير قابل للاسترداد الآن".</p><p class="rtejustify" dir="rtl">وسجلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بالجائحة في أوروبا، إذ حصد كورونا أرواح 226 ألف شخص.</p><p class="rtejustify" dir="rtl">وطاولت اتهامات رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بفشله في الاستجابة المبكرة والحاسمة لجائحة كورونا أدى إلى وفاة 23 ألف شخص كان يمكن إنقاذهم، وسط فوضى حكومية وقرار متأخر بالإغلاق تُحمّله لجنة التحقيق كامل المسؤولية. التقرير يكشف انهيار القيادة، ثقافة سامة داخل الحكومة، وتقصيراً جعل بريطانيا تدفع ثمناً باهظاً من الأرواح والاستقرار.</p><p dir="rtl">وتؤكد هيذر هاليت رئيسة لجنة التحقيق البريطانية ضمن تقريرها أنه لو فُرض الإغلاق في المملكة المتحدة قبل أسبوع واحد فقط، لكان بالإمكان خفض عدد الوفيات خلال الموجة الأولى من الجائحة بنسبة 48 في المئة، أي ما يقارب 23 ألف حالة وفاة كان يمكن تفاديها.</p>