بدأ البرلمان الياباني مناقشة ميزانية تكميلية تقدمت بها حكومة ساناي تاكايتشي، وتبلغ قيمتها نحو 18.3 تريليون ين (ما يعادل 118 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ جائحة كورونا وأعلى بكثير من ميزانية العام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين.<br>وسيُخصص نحو نصف الإنفاق لدعم الأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار التضخم حول مستوى 3%.<br>وتشمل الحزمة منحًا بقيمة 20 ألف ين لكل طفل، ما يعادل 135 دولارًا، إلى جانب إلغاء الضريبة المؤقتة على الوقود.<br>كما تتضمن الميزانية تمويلًا لقطاعات استراتيجية مثل صناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.<br>وتبدي الأسواق قلقها، إذ يحذر منتقدون للميزانية من احتمال تغذية الحزمة للتضخم.<br>وتموَّل معظم الميزانية من سندات حكومية جديدة، ما يثير مخاوف بالنظر إلى الديون العامة الضخمة للبلاد، كما أن الحزمة قد تؤدي إلى مزيد من إضعاف الين، ما قد يرفع تكاليف الواردات ويضغط على الأسر التي تعِد الحكومة بدعمها.