<p style="font-weight: 400;"><strong>فاس: رضا حمد الله</strong></p><p style="font-weight: 400;">ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، قرار نظيرتها الابتدائية بخصوص عدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف مطعم وشركتين للتموين والإطعام، في مواجهة مسؤول بولاية جهة فاس متهم بالتلاعب بصفقات إطعام ضيوف الولاية ومستخدميها خاصة في فترة انتشار فيروس كورونا.</p><p style="font-weight: 400;">وألغت القرار الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول تلك الطلبات، وعدلت الحكم الابتدائي بتحديد مبلغ الإرجاع المحكوم به على رئيس قسم الصفقات والميزانية بالولاية، في 58 مليون سنتيم يؤديه ومقاول، مقابل 6 ملايين و123 ألف درهم يؤديها تضامنا ومقاول ثان متابع معه.</p><p style="font-weight: 400;">وأبقت الغرفة الاستئنافية على الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية فيما قضى به بعدما أدين مسؤول الولاية بإرجاع أكثر من 670 مليون سنتيم مجموع مبالغ صفقات الإطعام المتهم باختلاس وتبديدها في فترة انتشار فيروس كورونا، مع مقاولين اثنين توبعا معه، مع أدائهم 60 مليون تعويضا لفائدة ولاية جهة فاس ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.</p><p style="font-weight: 400;">وأبقت المحكمة على الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية، بإدانة رئيس القسم ب5 سنوات حبسا نافذا مقابل 4 سنوات حبسا نافذا لمقاول، وسنة ونصف حبسا نافذا لمقاول ثان، مع تبرئة باقي المتهمين المتابعين في الملف في حالة سراح ومنهم ابنة وابن مقاول ونجل مسؤول الولاية.</p><p style="font-weight: 400;">ومقابل ذلك ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة رئيس القسم من جناية "التزوير في وثائق رسمية" بعد إعادة تكييف هذه الجناية ابتدائيا إلى جنحتي "التزوير في وثائق إدارية واستعمالها"، وأدانته لأجلها استئنافيا.</p><p style="font-weight: 400;">وجر رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية فاس، للمساءلة القانونية بناء على شكاية تقدم بها ممون حفلات ضده اتهمه بعدم تمكينه من مستحقاته المالية العالقة والمقدرة بمليار و800 مليون سنتين على غرار ممونين آخرين، بعدما قدم وجبات غذائية لمستخدمي الولاية وضيوفها.</p>